به نقل از «فرارو»

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۶۴۸

موسسه مطالعات و پژوهش‌­های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصاء نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی متغیر‌های کلان اقتصادی کرده است.

به گزارش فردای اقتصاد، بررسی روند متغیر‌های کلان اقتصاد ایران بیانگر این است که کسری بودجه پایدار سرمنشا تورم در اقتصاد ایران است که در طول زمان با تشدید سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی بانکی و ناترازی صندوق­‌های بازنشستگی شرایط مهار تورم را برای دولت فعلی پیچیده‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی، تحریم‌ها مانع ورود درآمد‌های ارزی و تأمین نهاده‌ها و کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید شده و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه حقیقی را کاهش داده است. این در حالی است که انتظارات منفی و بی‌اعتمادی مانع تثبیت اقتصادی شده و پیش‌­بینی‌پذیری اقتصادی را مشکل کرده است و به‌رغم تلاش دولت در بهبود تشکیل سرمایه و به‌خصوص افزایش تولید صنایع بورسی، اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی ریشه‌ای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌­های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصاء نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی (اعضای انجمن اقتصاددانان ایران) و تحلیل روند حرکت آتی متغیر‌های کلان اقتصادی و شناسایی چالش­‌های پیش­ رو اقتصاد ایران کرده است. ارزیابی این گزارش به شرح زیر است:

۱- نهاد‌های بین­‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و انتظار گشایش­ و بهبود درآمد‌های ارزی، دور از دسترس نیست. از جمله عوامل احتمالی تهدید کننده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲، تداوم تحریم­‌ها، کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی)، افزایش عدم اطمینان، انتظارات منفی و به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور است.

۲- تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌­های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند. همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه، حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌­ها بر نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ مؤثر خواهد بود. شایان ذکر است، صاحبنظران اقتصادی امیدوارند در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز به کمتر از ۵۰هزار تومان کاهش یابد.

۳- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۹ و ۴۲.۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولید‎کننده به ترتیب در محدوده (۵۵-۶۰) و (۵۰-۵۵) درصد است. چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر چالش‌‎های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیر‌های پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه‌مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.

۴- رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمار‌های منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‌‎تواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد؛ بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی و...) رخ ندهد، می‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.

۵- پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه ارزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو عقب مانده است.

۶- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحد‎های مسکونی و... می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژ‌های کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می­تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.

۷- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰-۵۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۵-۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر شدن ایران در این تنش‌ها می­‌تواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های هم‌پیمان با این کشور، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.

۸- اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بر مبنای افزایش روند تولید ایالات متحده و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش‌بینی خود را برای قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ به ۷۹ دلار کاهش داده است. کاهش قیمت جهانی نفت از طریق اثرگذاری بر بودجه بر تشکیل سرمایه تولیدناخالص داخلی و کل صنایع و به‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ اثرگذار خواهد بود.

۹- نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکار‌های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور نظیر تحریم‌­ها، ناترازی بودجه، بانک­‌ها و صندوق‌­های بازنشستگی، وضعیت مسکن، محیط زیست و... طی یک دهه اخیر تغییر نکرده و صرفا شدت ناترازی‌­ها بیشتر شده و اثرات نااطمینانی بر بخش حقیقی اقتصادی افزایش یافته است. بررسی نظرات صاحبنظران بیانگر این است که، مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه به راهکار‌های اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گشایش­‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.

تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» حاکی از این است که:

تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازار‌های صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای مؤثر، فضای کسب‌وکار نامناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از اهم چالش‌های رونق تولید است.
همچنین راهکار‌های پیشنهادی صاحبنظران جهت رونق تولید عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‌‎ها و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک برای تولید، افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌‎گری، حمایت از شرکت‌‎های دانش‌بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‌ها تا اشباع بازار داخلی، اعطای کارت‌‎های اعتباری خرید کالا و... است.

تلقی صاحبنظران اقتصادی از رشد اقتصادی (با نفت) برای سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۲۳ در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.  تداوم تحریم‌­ها و کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی و عدم اطمینان در جامعه، از موارد احتمالی هستند که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ تهدید می‌کنند. در مقابل تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌هایی مانند چین و روسیه و همزمان رفع اختلافات در روابط خارجی به‌ویژه با کشور‌های منطقه می‌تواند به تقویت تجارت خارجی کمک کند.

رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن (شامل: استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۳درصد گزارش شده که بالاترین نرخ رشد در میان سایر گروه‌های اصلی اقتصادی است.

در مقابل، نرخ رشد بخش کشاورزی در امتداد روند نزولی سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ منفی ۴.۳درصد بوده است. کنترل غیراصولی بازار محصولات کشاورزی در کنار خشکسالی­‌های اخیر این بخش را دچار مشکالات متعددی کرده است.

رشد بخش خدمات نیز با کاهش شیوع ویروس کرونا و خلق شیوه‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی در جهان و به تبع آن در ایران، در سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است. این بخش در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ توانست به رشد مثبت ۲.۶درصدی برسد.  

بررسی دوره پنج ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۷) نشان از تداوم بهبود نسبی نرخ‌های رشد گروه صنایع و معادن و خدمات از سال ۱۳۹۹ به بعد است.

صاحبنظران اقتصادی رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ را در محدوده ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی کرده اند. در صورت کاهش انتظارات منفی و بهبود تبادلات و تعاملات بین‌­المللی و بهره‌برداری از ظرفیت کامل بنگاه‌های تولیدی و برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و زیرساخت‌های تولید، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.

صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی کردند که رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ در سطح یک درصد و در حدود سال گذشته خواهد بود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری کافی در یک ­دهه گذشته، بخشی از زیرساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبه‌رو بوده و به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. فراهم شدن زمینه‌های ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و... می‌تواند باعث افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه از پیش‌بینی فعلی شود.

تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ به ترتیب در محدوده (۵۵-۶۰) و (۵۰-۵۵) درصد است. چشم انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر چالش‎های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیر‌های پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید قرار دارد. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.

تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هرگونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است. چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ تحت اثر عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم­‌ها قرار دارد. تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی و یا اجرایی شدن پیمان­‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.

پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده (۲.۳-۳) میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به  سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است.

تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲  رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰ درصد باشد.  افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و لذا عرضه ناکافی واحد‎های مسکونی و... می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ شود. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژ‌های مناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می­‌تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.

تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۰-۵۵ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۵-۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر کردن ایران در این تنش‌ها می‌­تواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های هم‌پیمان با این کشور، چشم انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.

 

اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمار‌های منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌­سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‌‎تواند نشانه‌­هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد؛ بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی و ...) رخ ندهد می­‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.

بر اساس پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم ایران طی دو سال آتی همچنان بالا خواهد ماند که در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت. براساس گزارش نهاد‌های بین‌المللی کسری تراز مالی، عدم تحقق درآمد‌های نفتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای جبران هزینه‌های جاری به‌ویژه پوشش هزینه‌های دستمزد و مخارج بازنشستگی و افزایش انتظارات تورمی در پی اخبار مذاکرات هسته‌ای و ... مهم‎ترین موانع بر سر راه رشد تولید و کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

از جمله عواملی که موجب شده سرمایه­گذاران برای ورود گسترده به بازار کامودیتی‌ها پرهیز نمایند بیم افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک‌های مرکزی دنیا از جمله فدرال رزرو و بانک ECB است که خطر بروز رکود جهانی را افزایش داده است؛ بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز رو به رشدی برای قیمت کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۳ متصور شد.  از طرفی، برخی تحلیلگران انتظار دارند با افزایش احتمال بروز بحران بانکی در آمریکا، فدرال رزرو اقدام به متوقف کردن روند افزایش نرخ بهره کند که این موضوع عامل تضعیف دلار و رشد کامودیتی‌ها خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بهبود روابط سیاسی تامین مواد اولیه انتظارات تورمی صادرات غیرنفتی صنایع بورسی تشکیل سرمایه سرمایه گذاری میلیارد دلار بازار سرمایه اقتصاد ایران قیمت مسکن تولید و فروش ایران در سال کلان اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۲ کسری بودجه روند صعودی بین المللی شاخص تولید کاهش تحریم تداوم روند اجرایی شدن نرخ ارز چشم انداز حدود ۲ سال ۲۰۲۳ بازار ها سال ۱۴۰۱ برای سال تحریم ها شرکت ها نرخ رشد رشد بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام